أكسيون لافال يطالب بإنهاء استثناء موروث من عهد فايانكور

يللا ماغازين

طالب حزب «أكسيون لافال» قادة الأحزاب في كيبيك بإعلان التزامهم تحديث الديمقراطية البلدية بحلول الأول من تشرين الأول ٢٠٢٦. ووضع رئيس الحزب، أكيل تشيفيلي، إلغاء المادة ١١٤.١.١ من قانون المدن والبلدات في مقدمة مطالبه.

وينتقد الحزب حكماً قانونياً موروثاً من عهد رئيس البلدية جيل فايانكور، يقول إنه يتيح للجنة التنفيذية التحكم بالمعلومات التي تصل إلى أعضاء المعارضة المنتخبين في لافال. ويعتبر أن هذا الاستثناء يحدّ من قدرتهم على الرقابة ويضعف التوازن بين السلطة البلدية والجهات التي تراقب عملها.

وتشمل المطالب إصلاح قانون المدن والبلدات وقانون الانتخابات والاستفتاءات البلدية خلال الأيام المئة الأولى من الولاية المقبلة لحكومة كيبيك. ويستند الحزب إلى ما يصفه بتراجع المشاركة الانتخابية وازدياد الفوز بالتزكية، معتبراً أن الإطار التشريعي لم يخضع لمراجعة شاملة منذ عام ١٩٦٤.

كما ينتقد سقف المساهمة السياسية البالغ مئة دولار من دون ربطه بالتضخم، وغياب تمثيل المعارضة في الهيئات التي تُحضّر فيها القرارات، وتقادم القواعد الانتخابية، إضافة إلى ما يعتبره حضوراً غير متوازن لرؤساء البلديات عبر أجهزة التواصل البلدية.

وأكد تشيفيلي أن الاستثناء القانوني الذي تخضع له لافال لم يعد مقبولاً في عام ٢٠٢٦، مشدداً على أن منح البلديات مسؤوليات إضافية يجب أن يترافق مع تعزيز الرقابة على سلطاتها.

ويطالب الحزب بالحصول على التزامات القادة قبل الأول من تشرين الأول، ليتمكن الناخبون من معرفة مواقفهم بوضوح.