المواجهة مع واشنطن تضغط على الدولار الكندي

يللا ماغازين

تدخل الأزمة التجارية بين كندا والولايات المتحدة مرحلة جديدة بعد فشل المفاوضات بين أوتاوا وواشنطن. وقد تعهّد رئيس الوزراء Mark Carney بالرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة البالغة 50 في المئة على عدد من المنتجات الكندية.

وقد بدأت هذه التوترات تنعكس على الأسواق، حيث تراجع الدولار الكندي أمام الدولار الأميركي مع قلق المستثمرين من تأثير المواجهة التجارية على آفاق النمو في كندا.

ولا يقتصر الخلاف على الرسوم الجمركية وحدها. فالأزمة أصبحت اختباراً سياسياً واقتصادياً للحكومة الكندية، خصوصاً أن أوتاوا تحاول تقديم الرد الكندي كدفاع عن العمال والمزارعين والعائلات والشركات في مواجهة الضغط الاقتصادي الأميركي.

وتؤكد الحكومة الكندية أنها تريد حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع أسواق التصدير، وتقليل الحواجز التجارية داخل البلاد. وهذا يعني أن الرد لا يجب أن يكون فقط بفرض رسوم مقابلة، بل أيضاً بإعادة النظر في طريقة بناء الاقتصاد الكندي نفسه.

من هذه الزاوية، يمكن للأزمة أن تتحول إلى فرصة. فإذا أصبح الاعتماد على السوق الأميركية أكثر خطورة، تستطيع كندا أن تراهن أكثر على الإنتاج المحلي، ليس فقط من خلال المشاريع الكبرى، بل أيضاً عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على دعم سلاسل الإمداد داخل البلاد وخلق فرص اقتصادية جديدة.

كما أن القطاع الخاص أمام مسؤولية مباشرة. فالشركات الكندية لا يمكنها انتظار الحلول السياسية وحدها. عليها أن تبحث بجدية عن أسواق تصدير جديدة، وأن تنوّع زبائنها، وأن تقلل اعتمادها على سوق واحدة وحدود واحدة.