كلمة “الركود” تهز أوتاوا لكن القلق أعمق من الأرقام

يللا ماغازين

لم يعد الجدل حول دخول كندا في ركود اقتصادي مجرد خلاف حول الأرقام. فالمسألة تكشف واقعاً أوسع: اقتصاد لا ينهار بسرعة، لكنه يتحرك بصعوبة، تحت ضغط التجارة الخارجية، وضعف الاستثمار، وتباطؤ السكن، واستمرار القلق على القدرة الشرائية.

أعادت البيانات الاقتصادية الأخيرة فتح النقاش بقوة. فوفق أحد التعريفات الشائعة، دخلت كندا في ما يسمى الركود التقني، بعدما سجل الاقتصاد تراجعاً لفصلين متتاليين بحسب القياس السنوي للناتج المحلي الإجمالي. فقد تراجع الاقتصاد بنسبة 1% في الربع الأخير من عام 2025، ثم بنسبة 0,1% في الربع الأول من عام 2026.

لكن بنك كندا لا يريد اختصار الصورة بهذا المؤشر وحده. فقد دعت النائبة الأولى لحاكم البنك، كارولين روجرز، إلى الحذر أمام البرلمانيين، مشيرة إلى أن الاعتماد على رقم واحد لا يكفي لتوصيف صحة الاقتصاد. المعنى واضح: قد يكون الاقتصاد متراجعاً تقنياً من دون أن يكون البلد داخل ركود عميق وشامل.

هذه الملاحظة لا تلغي مؤشرات الضعف. الربع الأول من عام 2026 أظهر اقتصاداً شبه جامد. إنفاق الأسر استمر في الارتفاع، خصوصاً على الغذاء والخدمات المالية، لكنه لم يكن كافياً لإخفاء ضعف الاستثمار. فقد خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي للربع الخامس على التوالي، وهذا مؤشر مقلق لأنه يمس الإنتاجية والنمو المستقبلي.

يضغط ملف التجارة الخارجية أيضاً على الصورة العامة. فقد تأثرت الصادرات بتراجع مبيعات السيارات وبالضبابية المرتبطة بالرسوم الأميركية. في المقابل، ساهم ارتفاع الواردات، خصوصاً الذهب، في الضغط على حساب الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أن الضعف لا يأتي من قطاع واحد، بل من مجموعة عوامل متشابكة.

يعكس سوق العمل بدوره صعوبة المرحلة. فقد بلغ معدل البطالة 6,9% في نيسان، بعد خسارة 18 ألف وظيفة. لا يعني ذلك انهياراً شاملاً في الوظائف، لكنه يدل على سوق عمل أكثر برودة، حيث يصبح العثور على عمل أكثر صعوبة ويحتاج إلى وقت أطول.

تزيد الأسعار المشهد تعقيداً. فقد ارتفع التضخم إلى 2,8% في نيسان، مدفوعاً خصوصاً بأسعار البنزين، رغم أن بعض مؤشرات التضخم الأساسي بقيت أقرب إلى هدف بنك كندا. بمعنى آخر، الاقتصاد يبطؤ، لكن كلفة المعيشة لا تعطي الأسر بعد شعوراً واضحاً بالارتياح.

هنا يدخل البعد السياسي بقوة. طلب بيار بواليفر عقد نقاش طارئ في مجلس العموم حول وضع الاقتصاد، متهماً الحكومة بأنها تقود البلاد نحو الركود. رفض رئيس المجلس الطلب، لكن الملف تحوّل رغم ذلك إلى محور مواجهة سياسية بين المعارضة والحكومة.

بالنسبة إلى المحافظين، الأرقام دليل على فشل الإدارة الاقتصادية الليبرالية. أما بنك كندا وعدد من الاقتصاديين فيرون أن الصورة تحتاج إلى قراءة أوسع تشمل العمل، والاستهلاك، والاستثمار، والتضخم، وإشارات التعافي المحتملة. لهذا تتحول كلمة “ركود” إلى مصطلح اقتصادي وسلاح سياسي في الوقت نفسه.

قد تكون النقطة الأهم في مكان آخر. حتى لو تجنبت كندا ركوداً عميقاً، فهي تواجه نمواً ضعيفاً لا يكفي لطمأنة الأسر والشركات. فالاقتصاد الراكد، مع تراجع الاستثمار وارتفاع البطالة، قد يخلق لدى الناس شعوراً قريباً جداً من الركود الرسمي.

الخطر على أوتاوا ليس رقمياً فقط. إنه اجتماعي وسياسي. الكنديون لا يحكمون على الاقتصاد من خلال الناتج المحلي الإجمالي وحده. يحكمون عليه في السوبرماركت، وفي أقساط السكن، وفي البحث عن عمل، وفي قرارات الأعمال المؤجلة، وفي الخوف من التراجع رغم العمل المستمر.

قد لا تكون كندا دخلت في ركود كلاسيكي. لكنها دخلت منطقة هشاشة تجعل كل رقم إشارة، وكل قرار من بنك كندا حساساً، وكل إعلان اقتصادي عاملاً مؤثراً في ثقة البلاد.

Le mot “récession” secoue Ottawa, mais le vrai malaise est plus profond

YALLA magazine - Le débat sur une possible récession au Canada ne se limite plus à une querelle de chiffres. Il révèle un malaise plus large: une économie qui ne s’effondre pas brutalement, mais qui avance difficilement, sous la pression du commerce international, de l’investissement privé affaibli, du logement ralenti et d’un pouvoir d’achat toujours fragile.

Les plus récentes données économiques ont relancé la controverse. Le Canada répond à une définition courante de la récession technique, puisque l’économie a reculé pendant deux trimestres consécutifs selon la mesure annualisée du produit intérieur brut. Le recul a été de 1% au quatrième trimestre de 2025, puis de 0,1% au premier trimestre de 2026.

La Banque du Canada refuse toutefois de réduire le diagnostic à cette seule formule. Sa première sous-gouverneure, Carolyn Rogers, a appelé à la prudence devant les parlementaires, en rappelant qu’un indicateur isolé ne suffit pas à décrire l’état complet d’une économie. Le message est clair: le pays peut être techniquement en recul sans être plongé dans une récession profonde et généralisée.

Cette nuance n’efface pas les signaux faibles. Le premier trimestre de 2026 montre une économie presque immobile. La consommation des ménages a encore progressé, notamment dans l’alimentation et les services financiers, mais elle n’a pas suffi à masquer la faiblesse de l’investissement. Les entreprises ont réduit leurs dépenses en capital pour un cinquième trimestre consécutif, un signal préoccupant pour la productivité et la croissance future.

Le commerce extérieur ajoute une autre pression. Les exportations ont été affectées par le ralentissement des ventes de véhicules et par l’incertitude entourant les tarifs américains. Dans le même temps, les importations, notamment d’or, ont pesé sur le calcul du PIB. Cela montre que la faiblesse actuelle ne vient pas d’un seul secteur, mais d’un enchaînement de facteurs qui brouillent la lecture économique.

Le marché du travail confirme aussi que la situation devient plus difficile pour plusieurs Canadiens. Le taux de chômage a atteint 6,9% en avril, après la perte de 18 000 emplois. Ce niveau ne correspond pas à un effondrement général de l’emploi, mais il indique un marché plus froid, où la recherche d’un travail devient plus longue et plus incertaine.

L’inflation complique encore le tableau. Elle est remontée à 2,8% en avril, principalement sous l’effet de la hausse des prix de l’essence, même si certaines mesures de l’inflation fondamentale demeurent plus proches de la cible de la Banque du Canada. Autrement dit, l’économie ralentit, mais le coût de la vie ne donne pas encore aux ménages l’impression d’un vrai soulagement.

C’est là que le débat politique prend de l’ampleur. Pierre Poilievre a demandé un débat d’urgence à la Chambre des communes, en accusant le gouvernement de mener le pays vers une récession. Le président de la Chambre a rejeté cette demande, mais le sujet s’est quand même imposé comme un affrontement central entre l’opposition et le gouvernement.

Pour les conservateurs, les chiffres servent à dénoncer la gestion économique libérale. Pour la Banque du Canada et plusieurs économistes, ils exigent une lecture plus complète, qui tient compte de l’emploi, de la consommation, de l’investissement, de l’inflation et des signes de reprise possibles. Cette différence d’interprétation explique pourquoi le mot “récession” devient à la fois un terme économique et une arme politique.

Le point le plus important se trouve peut-être ailleurs. Même si le Canada évite une récession profonde, le pays fait face à une croissance trop faible pour rassurer les ménages et les entreprises. Une économie qui stagne, avec des investissements en baisse et un chômage en hausse, peut créer presque le même sentiment d’insécurité qu’une récession officielle.

Le risque pour Ottawa n’est donc pas seulement statistique. Il est social et politique. Les Canadiens ne jugent pas l’économie uniquement à partir du PIB. Ils la jugent à l’épicerie, dans leur hypothèque, dans leur recherche d’emploi, dans les décisions d’affaires retardées et dans la peur de perdre du terrain malgré des mois de travail.

Le Canada n’est peut-être pas entré dans une récession classique. Mais il est entré dans une zone de fragilité où chaque chiffre devient un signal, chaque décision de la Banque du Canada devient sensible, et chaque annonce économique peut peser sur la confiance du pays.