فرنسا تمدّد حظر التجول الموضعي وتستعد لتحركات احتجاجية جديدة

يللا اليوم

بعد ليلة أكثر هدوءاً، تعتزم الحكومة الفرنسية فرض إجراءات جديدة لحظر التجول الموضعي مساء الثلاثاء 20 تشرين الأول، في المناطق التي تستدعي أوضاعها ذلك. وبحسب «لوموند»، يتخذ المحافظون هذه القرارات بالتنسيق مع رؤساء البلديات. وتشمل القيود التي بدأت الاثنين أجزاء محددة من المدن، وتقتصر في ليل وبوردو ونيس على القاصرين.

ويأتي هذا الهدوء فيما تتواصل الضغوط على الحكومة بسبب إدارتها لأعمال العنف خلال نهاية الأسبوع. ونقلت «رويترز» أن إيمانويل ماكرون رفض عرض وزير الداخلية لوران نونيز الاستقالة، بينما ينتقد رؤساء بلديات عدم توفير الحماية الكافية لمدنهم.

وتتضمن الاستجابة الحكومية إجراءات اقتصادية أيضاً. فقد تضرر ما لا يقل عن 3 آلاف متجر، وفق الوزير سيرج بابان الذي نقلت عنه «لوموند». وتعتزم الحكومة دعم السيولة وتفعيل نظام التعويض عن توقف العمل أو تقليص ساعاته، لمساعدة المؤسسات على استئناف نشاطها وتجنب تسريح الموظفين. كما تعهدت شركات التأمين بتسريع التعويضات، بحسب «رويترز».

لكن عودة الهدوء لا تعالج مطالب القدرة الشرائية والخدمات العامة. ومن المقرر أن يستقبل رئيس الحكومة النقابات يوم الأربعاء. وتطالب الأمينة العامة للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، ماريليز ليون، بإجابات اجتماعية ملموسة تتجاوز تنظيم المظاهرات.

وتبرز محطتان احتجاجيتان مقبلتان. فبحسب «رويترز»، تدعو منظمات طلابية ومجموعات من «السترات الصفراء» إلى التظاهر السبت 24 تشرين الأول، من دون تأييد جميع الاتحادات النقابية الكبرى. أما التحرك النقابي المنفصل المقرر في 5 تشرين الثاني، فيرفع مطالب الأجور والخدمات العامة، وتشارك في الدعوة إليه الكونفدرالية العامة للعمل.

وفي الأسواق، تستمر المخاوف المالية. وتفيد «رويترز» بأن عوائد السندات الفرنسية تقترب من أعلى مستوياتها منذ 24 عاماً، ما يعكس ارتفاع كلفة التمويل. في المقابل، سجّل اليورو تحسناً طفيفاً بعد هدوء الليل.