كندا تقترب من أوروبا وقد يصل الأمر إلى حق الإقامة والعمل

يللا ماغازين

قد يتجاوز التقارب بين كندا والاتحاد الأوروبي حدود اتفاق تجاري جديد. فقد اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تصبح كندا أول «عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، وهي صيغة لم يسبق اعتمادها مع أي دولة أخرى.

لكن التطور الأهم بالنسبة إلى المواطنين يتعلق بحرية التنقل. فبحسب وكالة أسوشيتد برس، تسعى أوتاوا إلى تسهيل وصول الكنديين إلى أوروبا من أجل الإقامة والعمل والدراسة، فيما تشمل المناقشات أيضًا توسيع حرية التنقل والسفر من دون تأشيرة.

ويستطيع الكنديون حاليًا السفر إلى دول منطقة شنغن من دون تأشيرة لفترات قصيرة، لكن ذلك لا يمنحهم تلقائيًا حق الإقامة أو العمل. وإذا تطورت المفاوضات في الاتجاه المطروح، فقد نشهد نظامًا جديدًا يمنح المواطنين حرية أكبر بكثير بين كندا وأوروبا.

لكن شيئًا لم يُحسم بعد. فصفة «العضو الشريك» لا تزال بحاجة إلى تحديد قانوني، ولم يُتفق حتى الآن على ما إذا كان الكنديون سيتمكنون فعلًا من العمل في أوروبا من دون تصريح عمل، أو ما إذا كان الأوروبيون سيحصلون تلقائيًا على الحقوق نفسها في كندا.

ولا تقتصر المحادثات على التنقل، بل تشمل أيضًا الدفاع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن الأساسية والأمن السيبراني ومنطقة القطب الشمالي. وقد بدأت كندا بالفعل التعاون مع أوروبا في برنامج SAFE للمشتريات الدفاعية.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة أكثر خلال القمة الكندية الأوروبية المقررة في مونتريال يومي ٢٩ و٣٠ تشرين الأول، حيث قد تبدأ ملامح هذه العلاقة الجديدة بالتحول من فكرة سياسية إلى اتفاقات عملية.