حزب كيبيك يتمسك بالاستفتاء حتى مع حكومة أقلية ويقدر كلفته بما لا يقل عن ١٣٠ مليون دولار

يللا ماغازين

يدخل الاستفتاء على سيادة كيبيك بقوة إلى قلب الحملة الانتخابية. فقد أكد بول سان بيار بلاموندون أن حكومة يقودها حزب كيبيك ستواصل مشروع الاستفتاء حتى لو لم تحصل على أكثرية المقاعد في انتخابات ٥ تشرين الأول.

وبحسب الصحافة الكندية في معلومات نقلتها سي تي في نيوز وغلوبال نيوز، يعتبر زعيم حزب كيبيك أن تنظيم الاستفتاء التزام انتخابي عليه احترامه سواء ترأس حكومة أكثرية أو حكومة أقلية.

لكن الحزب لم يعد ينوي تنظيم الاستفتاء طالما بقي دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. وإذا وصل إلى الحكم، يرجح أن تجري الاستشارة الشعبية في عام ٢٠٢٩ أو ٢٠٣٠ بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض.

وقد حدد بلاموندون للمرة الأولى كلفة المسار بما لا يقل عن ١٣٠ مليون دولار. وسيخصص نحو ٢٠ مليون دولار للدراسات والمشاورات التحضيرية خلال السنوات الأولى من الولاية، بما فيها العمل على دستور مؤقت، فيما ستبلغ كلفة تنظيم الاستفتاء نفسه نحو ١١٠ ملايين دولار. وأقر بأن المبلغ قد يرتفع إذا ظهرت نفقات غير متوقعة.

كما يعتزم تعيين وزير مسؤول عن مسار الاستقلال في حال تشكيل حزب كيبيك الحكومة المقبلة.

لكن تنظيم استفتاء في ظل حكومة أقلية يواجه عقبة سياسية أساسية. فبحسب قانون الاستشارة الشعبية في كيبيك، يجب أن توافق الجمعية الوطنية على السؤال الذي سيطرح في الاستفتاء. وهذا يعني أن حكومة حزب كيبيك إذا كانت أقلية ستحتاج إلى دعم عدد كاف من نواب الأحزاب الأخرى للمضي في المشروع.

وقد أعلن إريك دوهيم أن حزب المحافظين في كيبيك، إذا امتلك ميزان القوى داخل البرلمان، سيستخدم موقعه لمنع أي مشروع استفتاء. كما يعارض زعيم الحزب الليبرالي شارل ميليار إجراء استفتاء جديد على السيادة.

ويضع أحدث استطلاع لمؤسسة ليجيه نقلته سيتي نيوز حزب كيبيك في الصدارة بنسبة ٢٩ في المئة، يليه التحالف من أجل مستقبل كيبيك بنسبة ٢٣ في المئة، والحزب الليبرالي بنسبة ٢٢ في المئة، وحزب المحافظين بنسبة ١٥ في المئة. إلا أن نسبة مهمة من الناخبين لا تزال تقول إن خيارها قابل للتغيير.

وقبل أقل من شهر على الانتخابات، لم يعد السؤال فقط ما إذا كان حزب كيبيك يريد إجراء استفتاء. فقد أصبحت الكلفة والموعد وإمكانية إطلاق هذا المسار حتى في ظل حكومة أقلية جزءًا مباشرًا من القرار الذي سيواجهه الناخبون في ٥ تشرين الأول.