تقرير قاس يدفع Action Laval إلى المطالبة بلجنة مالية

يللا ماغازين

أعاد التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن المدققة العامة في لافال فتح النقاش حول الحوكمة البلدية وإدارة الأموال العامة، بعدما عبّر حزب Action Laval عن قلقه من ثغرات كبيرة في طريقة إدارة المدينة.

ويرى الحزب أن تقرير المدققة العامة في لافال، France Lessard، يطرح أسئلة جدية حول قدرة إدارة رئيس البلدية على حماية المال العام، وتحديد أولويات الاستثمار، ومتابعة النفقات بدقة، خصوصاً في ظل ارتفاع الدين والضغوط المالية والتخفيضات في الميزانية.

ويشير التقرير إلى أن عدداً من تقييمات حالة المباني والحدائق والمساحات العامة غير مكتمل أو أصبح قديماً، وأن المدينة لا تملك صورة واضحة بما يكفي عن حالة بنيتها التحتية أو عن حجم العجز في صيانة الأصول. وبالنسبة إلى Action Laval، فإن غياب هذه المعطيات يضعف قدرة المدينة على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة.

كما يسلط الحزب الضوء على ما ورد في التقرير بشأن شبكة المكتبات في لافال، حيث أشار إلى نقص في التخطيط المالي، وغياب أهداف واضحة للمجموعات، وضعف في الانسجام بين الخطط البلدية المختلفة. ويرى Action Laval أن ذلك يهدد قدرة المدينة على تقديم خدمات ثقافية حديثة ومتاحة لجميع المواطنين.

وفي ملف العقود الرقمية، يقول الحزب إن التقرير كشف عن حاجات غير موثقة بشكل كاف، واستراتيجيات تعاقدية وُضعت من دون مشاركة مناسبة من قسم المشتريات، وأعمال نُفذت فوق المبالغ المصرح بها، إضافة إلى ضعف في توثيق التحقق من النتائج المسلّمة.

واعتبر المستشار البلدي عن دائرة Saint-Bruno، David De Cotis، أن التقرير يؤكد وجود خلل في الحوكمة البلدية عندما لا تُطبّق آليات المساءلة بالشكل المطلوب.

وقالت المستشارة البلدية عن دائرة Saint-François، Isabelle Piché، إن الخيارات السياسية لرئيس البلدية قلّصت هامش المناورة المالية للمدينة، معتبرة أن ارتفاع الدين ساهم في الوصول إلى التخفيضات المعلنة.

وطالب رئيس Action Laval، Achille Cifelli، بإنشاء لجنة عابرة للأحزاب حول المالية العامة، تكون مهمتها متابعة تطور الدين، ومراجعة المشاريع الاستثمارية الكبرى، ومراقبة الفروقات في الميزانية، وضمان متابعة أفضل لتوصيات المدققة العامة.

بالنسبة إلى Action Laval، لم يعد الملف مجرد مسألة إدارية. فالمطلوب اليوم هو استعادة الرقابة على المالية البلدية قبل أن تتحول ثغرات الحوكمة إلى عبء أكبر على دافعي الضرائب في لافال.