يللا اليوم انتقد حزب «أكسيون لافال» تصويت رئيس البلدية بالإنابة وفريقه ضد مقترح يهدف إلى تعزيز متابعة حالة المباني والحدائق والبنية التحتية البلدية. وطالب الحزب، في بيان مؤرخ في 14 تشرين الأول، بمزيد من الشفافية بشأن أولويات الأشغال وكيفية استخدام المال العام. وكان المقترح، الذي قدّمه عضو المجلس البلدي عن دائرة سان برونو، ديفيد دي كوتيس، يدعو إلى وضع خطة لحوكمة صيانة أصول البلدية، وتقديم تقارير علنية كل ثلاثة أشهر. وتشمل هذه التقارير حالة المباني والحدائق والمساحات العامة، إل

يللا ماغازين طالب حزب «أكسيون لافال» قادة الأحزاب في كيبيك بإعلان التزامهم تحديث الديمقراطية البلدية بحلول الأول من تشرين الأول ٢٠٢٦. ووضع رئيس الحزب، أكيل تشيفيلي، إلغاء المادة ١١٤.١.١ من قانون المدن والبلدات في مقدمة مطالبه. وينتقد الحزب حكماً قانونياً موروثاً من عهد رئيس البلدية جيل فايانكور، يقول إنه يتيح للجنة التنفيذية التحكم بالمعلومات التي تصل إلى أعضاء المعارضة المنتخبين في لافال. ويعتبر أن هذا الاستثناء يحدّ من قدرتهم على الرقابة ويضعف التوازن بين السلطة البلدية وال

يللا ماغازين يطالب حزب أكسيون لافال بوضع خطة سريعة وواضحة لإدارة وصيانة مباني المدينة وحدائقها ومساحاتها العامة، بعد الملاحظات التي وردت في التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ للمدققة العامة في لافال. وبحسب التقرير كما نقله الحزب، لا يحصل أعضاء المجلس البلدي على جميع المعلومات الضرورية لمتابعة وضع البنية التحتية وتقييم ما إذا كانت الاستثمارات المدرجة في برنامج المشاريع البلدية تعكس فعلًا أولويات المدينة. ويطالب المستشار دافيد دو كوتيس بتقارير علنية كل ثلاثة أشهر، وصورة شاملة عن النقص ف

يللا ماغازين وضعت ثلاثة ملفات حملها حزب Action Laval الحوكمة البلدية في لافال تحت الضوء من جديد. فمن سلامة السكك الحديدية إلى الخدمات القريبة من السكان، وصولاً إلى مستقبل شارع Colbert، يتهم الحزب المعارض إدارة رئيس البلدية بغياب الرؤية الكاملة، وضعف الإصغاء، والحاجة إلى متابعة أكثر جدية. الملف الأكثر تقدماً يتعلق بسلامة السكك الحديدية. فقد تبنى المجلس البلدي بالإجماع اقتراحاً من Action Laval يطالب بإجراء تفتيش كامل للبنى التحتية الحديدية المستخدمة في نقل البضائع داخل أراضي لا

يللا ماغازين أعاد التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن المدققة العامة في لافال فتح النقاش حول الحوكمة البلدية وإدارة الأموال العامة، بعدما عبّر حزب Action Laval عن قلقه من ثغرات كبيرة في طريقة إدارة المدينة. ويرى الحزب أن تقرير المدققة العامة في لافال، France Lessard، يطرح أسئلة جدية حول قدرة إدارة رئيس البلدية على حماية المال العام، وتحديد أولويات الاستثمار، ومتابعة النفقات بدقة، خصوصاً في ظل ارتفاع الدين والضغوط المالية والتخفيضات في الميزانية. ويشير التقرير إلى أن عدداً من ت

يللا ماغازين يطالب حزب Action Laval إدارة مدينة لافال بتقديم توضيحات علنية بعد تحليل البيانات المالية المدققة لعام 2025، والتي تكشف، بحسب الحزب، عن مؤشرات مقلقة تتعلق بالصحة المالية للمدينة. رئيس Action Laval، أشيل سيفيلي، ومعه المستشاران البلديان إيزابيل بيشيه وديفيد دو كوتيس، يشيرون إلى عجز تشغيلي بقيمة 11,3 مليون دولار، وإلى دين صاف طويل الأجل يقترب من 1,2 مليار دولار، إضافة إلى احتياطات مالية أصبحت دون المستويات الموصى بها. كما يلفت الحزب إلى تراجع كبير في محفظة الاستثمار

يللا ماغازين يشهد المشهد السياسي في لافال توتراً جديداً بعد تأجيل النقاش حول اقتراح يهدف إلى دعم القيم الديمقراطية وحرية التعبير وحماية المواطنين المشاركين في الحياة العامة. قُدّم الاقتراح خلال جلسة المجلس البلدي في 2 حزيران من قبل إيزابيل بيشيه، عضوة المجلس البلدي عن سان-فرانسوا ضمن أكسيون لافال. وجاء ذلك بعد التهديدات والرسائل الكراهية التي استهدفت فاطمة أبو بكر، المقيمة في لافال والمرشحة لتمثيل الحزب الكيبيكي في لافال-دي-رابيد. كان النص المقترح يهدف إلى إعلان تضامن المجلس