مالية لافال تنحرف عن مسارها وأكسيون لافال يطالب بلجنة للمالية العامة

يللا اليوم

طالب حزب أكسيون لافال رئيس البلدية بإنشاء لجنة تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب لدراسة المالية والإدارة البلدية، وتقديم خطة لتصحيح الوضع المالي. وفي بيان صدر في 20 تشرين الأول، انتقد رئيس الحزب أشيل سيفيلي وعضوا المجلس البلدي إيزابيل بيشيه وديفيد دي كوتيس بلوغ الدين البلدي 1.35 مليار دولار، وأعربوا عن قلقهم من عجز متوقع يبلغ 7.5 ملايين، استناداً إلى النتائج المالية حتى 31 آب 2026 التي أوردوها.

وبحسب الأرقام التي نقلها الحزب، يُتوقع أن تقترب الإيرادات من 1.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.6 ملايين عن الموازنة. لكن النفقات قد تصل إلى نحو 1.32 مليار دولار، متجاوزة التقديرات الأولية بحوالي 31 مليوناً. وانتقد أكسيون لافال أيضاً الاستخدام الكبير للاحتياطيات لتغطية الفجوات المالية.

وطالبت إيزابيل بيشيه، ممثلة دائرة سان فرانسوا، بتوضيحات بشأن تجاوز النفقات للمبالغ المرصودة وبإدارة منضبطة للمالية البلدية. أما زميلها ديفيد دي كوتيس، ممثل دائرة سان برونو، فاعتبر أن ارتفاع الإنفاق واللجوء إلى الاحتياطيات يشكلان إشارة إنذار تستدعي استعادة الانضباط المالي.

ولتوسيع الرقابة على الملفات المالية، يقترح دي كوتيس تشكيل لجنة تضم منتخبين من أحزاب مختلفة. ويشمل اختصاصها موازنة البلدية والهيئات التابعة لها، والبرنامج الثلاثي للاستثمارات الرأسمالية، وكفاءة الخدمات، والموارد البشرية وتقارير المدققة العامة. ويمكنها الاستماع إلى خبراء خارجيين ورفع توصيات إلى المجلس البلدي، من دون امتلاك صلاحية اتخاذ القرار.

وتوجد آلية من هذا النوع في مونتريال. فبحسب البلدية، تتولى لجنة المالية والإدارة دراسة الملفات المالية واستشارة السكان لمساعدة المنتخبين على اتخاذ قراراتهم. وتشمل أعمالها موازنات المدينة والهيئات التابعة لها ومؤسسة النقل في مونتريال، والتوجهات المالية، والبرنامج العشري للاستثمارات الرأسمالية وتقرير المدقق العام.

وفي لافال، يعتبر أشيل سيفيلي أن النتائج المعروضة تكشف عن مشكلة هيكلية متكررة. ويطالب رئيس أكسيون لافال بمراجعة شفافة للوضع المالي واتخاذ إجراءات سريعة لمنع تفاقم العجز المتوقع قبل نهاية السنة المالية.